غلامرضا تاجگردون، با اشاره به تغییر آییننامه داخلی مجلس در بررسی بودجه اظهار کرد: امسال ساختار بودجه تغییر کرده و دیگر احکام بودجهای وجود ندارد و بودجه صرفاً در قالب جداول ارائه شده است. بررسی بودجه نیز یکمرحلهای شده و کمیسیون تلفیق فقط کلیات را بررسی میکند.
وی افزود:پس از رد کلیات در کمیسیون تلفیق، با درخواست رئیسجمهور و موافقت رئیس مجلس، لایحه برای اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت تا ایرادات بهصورت مستقیم و بدون رفتوبرگشت به دولت بررسی شود.
تاجگردون مهمترین دلایل رد کلیات بودجه را چنین برشمرد:عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، آثار تورمی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت، ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی، بیتوجهی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، نگرانی از افزایش خط فقر، بالا بودن برخی هزینههای دستگاههای اجرایی و همچنین عدم رشد اعتبارات عمرانی متناسب با تورم.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به موضوع حقوق کارکنان دولت تأکید کرد:جمعبندی کمیسیون و اکثریت نمایندگان این است که افزایش حقوقها قطعاً بالاتر از ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس انجام میشود تا حقوقبگیران با دریافتی پایین، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.
وی افزود:حداقلبگیران باید به سطحی نزدیکتر به خط فقر برسند و این موضوع در کنار اصلاح معافیتهای مالیاتی دنبال میشود تا بیعدالتی در خالص دریافتی ایجاد نشود.
تاجگردون با اشاره به رد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده گفت:نمایندگان به دلیل آثار تورمی و فشار مضاعف بر زنجیره تولید و مصرف، حتی با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز موافقت نکردند.
وی خاطرنشان کرد:در شرایطی که مصرف بخش خصوصی و سرمایهگذاری در حال کاهش است، افزایش مالیات میتواند رشد منفی اقتصاد را تشدید کند.
رئیس کمیسیون تلفیق یکی از راهکارهای تأمین منابع افزایش حقوق را ساماندهی معافیتهای مالیاتی دانست و گفت:باید به سمت اعمال نرخ مؤثر مالیاتی حرکت کنیم. برخی اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ معافیتهای بسیار بالایی دارند که میتوان بخشی از آن را تعدیل و منابع حاصل را صرف حمایت از معیشت مردم کرد.
تاجگردون با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه ارز ترجیحی اظهار کرد:در سال ۱۴۰۴ قرار بود مابهالتفاوت ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف منتقل شود، اما این اتفاق نیفتاد و دولت برای پرداخت کالابرگ ناچار به برداشت از پایه پولی شد که اثر تورمی داشت.
وی افزود:مجلس به دنبال آن است که در بودجه ۱۴۰۵، یارانه ارزی بهصورت مستقیم و شفاف به مصرفکننده نهایی برسد.
وی درباره منابع نفتی بودجه گفت:سهم دولت از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از ۱۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که این موضوع یکی از چالشهای جدی بودجه محسوب میشود.
تاجگردون همچنین از فاصله قابل توجه میان فروش و وصول درآمدهای نفتی خبر داد و گفت:در هشتماهه امسال حدود ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته شده اما فقط ۱۳ میلیارد دلار آن وصول شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به پایین بودن اعتبارات عمرانی گفت:عدم افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یکی از ایرادات اساسی بودجه است و تلاش میکنیم با تقویت مولدسازی و دادن اختیار به دستگاهها، منابع بیشتری برای طرحهای عمرانی فراهم شود.
وی تأکید کرد:مجلس توجه ویژهای به معیشت نیروهای مسلح خواهد داشت و در موضوع صندوقهای بازنشستگی نیز تلاش میکند عدالت میان صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی برقرار شود.
تاجگردون در پایان گفت:جهتگیری اصلی مجلس در اصلاح بودجه ۱۴۰۵، کاهش فشار معیشتی، مهار تورم، کنترل کسری بودجه و حمایت از اقشار آسیبپذیر خواهد بود.
چون به عنوان یک کارمند هم باید مالیات حقوق بدهم و هم با شعار نادرست افزایش حقوق کل این بخش را در قالب مالیات بر مصرف کالا به خزانه بازگردانم لذا افزایش حقوق کاملا بی معنی است
اما توقع می رفت اولا فراخوان یازدهم ارزش افزوده که چالش جدی پیش روی کسبه برای ارایه اسناد اعتبار است حذف میشد .👌
راحت تر عرض کنیم؛ چرا وقتی میشود با صفر کردن ارزش افزوده حداقل ۱۰ درصد به قدرت خرید مردم و رونق بازار کسبه کمک کرد ،این کار را نمی کنیم؟👌
چه سیاستی است که باید اجازه بدهیم مردم ناراضی بشوند و حرمت ها از بین برود و بعد وارد تصمیم بشویم؟
چرا باید آثار حضور آقای منظور و خاندوزی همچنان وزارت اقتصاد مشاهده شود؟
این ۲ از مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی رفتند ولی برخی نیروهایشان همچنان باقی هستند.
به طور مثال ، آقای خواجه نائینی معاون توسعه وزارت اقتصاد و آقای سبحانیان ریس سازمان مالیاتی، مدیر کل حقوقی وزارت اقتصاد، مدیر کل حراست سازمان مالیاتی و ...
امروز شاهد افزایش وصولی حباب گونه هستیم چون اعتماد بالاترین و ارزشمند ترین کالای بین ملت و دولت است که متاسفانه به نام افزایش وصولی در حال مخدوش شدن است.